فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۳ الی تیرماه ۹۵

عنوان دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۳ الی تیرماه ۹۵
دسته حسابداری اقتصاد مدیریت مالی
فرمت excel
این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۳ الی تیرماه ۹۵می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل zip
حجم فایل ۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰

فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۹

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۳ الی تیرماه ۹۵

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۳ الی تیرماه ۹۵می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

مطالعه تطبیقى ارث زن

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۷

مطالعه تطبیقى ارث زن

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

مطالعه تطبیقى ارث زن

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان کلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

۱ . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . (۲)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

۲ . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

۳ . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احکام اخلاقى زن و یا به یک داورى کلى درباره جنس زن بسنده کرده‏اند . (۳)

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از کشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و کامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یک از موارد تلاش مى‏شود که با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تکیه بر مکتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

۱- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . (۴) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

۱- ۱- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

۱- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى که زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (۵) در این حکم از یک سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

۲- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

۳- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

۴- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

۵- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى‏شوند .

۶- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (۶)

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى که متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (۷)

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم که از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

۱- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یک ششم‏» ترکه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یک هشتم‏» ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . (۸) در این مورد ملاحظه مى‏گردد که در شرایط برابر براى زن ۶/۱ و براى مرد۸/۱ از ترکه اختصاص یافته است .

۲- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند ۱۰ از فصل ۲۴) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترک پدر موضوع مى‏شود .» (۹)

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۰

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات(ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در ۱۸۰۳ میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹ بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (۱۹۰۵) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

۱- بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[۱] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

۲- بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

۳- انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

۴- انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

۱- بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

۲- بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

۱- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال ۱۷۹۱ تا قوانین ایتالیایی در ۱۸۸۹ (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.


فهرست مطالب


عنوان صفحه

تقدیر و تشکر………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی………………………………………………………………… ۴

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن…………………………………………………………………… ۵

سیاست جنائی …………………………………………………………………………………………….. ۷

مدلهای سیاست جنائی…………………………………………………………………………………… ۸

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی………………………………………………………………. ۱۱

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی……………………………………………………………………………. ۱۳

کنش ها و واکنش ها…………………………………………………………………………………….. ۱۵

اشکال نوین بزهکاری……………………………………………………………………………………. ۱۶

بزه دیده و بزه دیده شناسی………………………………………………………………………….. ۱۸

ظهور تروریسم بین المللی……………………………………………………………………………… ۲۲

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست…………………………………………………………. ۲۳

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست…………………………………………………. ۲۳

روسپی خانه محیط جرم زا…………………………………………………………………………… ۲۴

خشونت علیه زنان امری جهانی……………………………………………………………………… ۲۵

آداب و رسوم …………………………………………………………………………………………….. ۲۶

روسپیگری …………………………………………………………………………………………………. ۲۷

سقط جنین…………………………………………………………………………………………………… ۲۹

رابطه نامشروع…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

حفظ بکارت…………………………………………………………………………………………………. ۳۲

جنسیت و بزهکاری………………………………………………………………………………………. ۳۶

جرایم خاص زنان………………………………………………………………………………………… ۳۷

علل بزهکاری زنان……………………………………………………………………………………….. ۳۹

طبقه بندی بزهکاران……………………………………………………………………………………… ۴۲

طبقه بندی جرم شناسان ………………………………………………………………………………. ۴۲

بهداشت روانی و بزهکاری زنان…………………………………………………………………….. ۴۴

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری …………………………… ۴۶

انواع انحرافات جنسی …………………………………………………………………………………… ۴۸

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم……………………………………………………………… ۵۱

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی…………………………………………………………………. ۵۴

حقوق بزه دیده گان………………………………………………………………………………………. ۵۴

طرق آلودگی زنان………………………………………………………………………………………… ۵۶

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت…………………………………………………………………. ۵۷

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون …………………………………………………………….. ۵۸

سرقت…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری …………………………………………………… ۵۹

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری ……………………………………………. ۶۱

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده……………………………………………… ۶۲

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده………………………………………………………. ۶۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۷۷


[۱] – مراد از پاسخ همان واکنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.

فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی خردادماه ۹۵

عنوان دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی خردادماه ۹۵
دسته حسابداری اقتصاد مدیریت مالی
فرمت excel
این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی خردادماه ۹۵ می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت ما
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۰

فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۹

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی خردادماه ۹۵

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی خردادماه ۹۵ می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۳۰

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. ۲

مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. ۳

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… ۴

۱-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. ۵

۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. ۵

۳-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. ۶

۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. ۶

۵-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. ۷

۶-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترک…………………………………………………………………………………………………… ۸

مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. ۱۲

مبحث اول- اهداف سازمان اکو…………………………………………………………………. ۱۲

مبحث دوم- اولویتهای همکاری…………………………………………………………………. ۱۳

فصل سوم- تشکیلات……………………………………………………………………………….. ۱۵

مبحث اول- ارکان……………………………………………………………………………………. ۱۵

الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. ۱۶

ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. ۱۶

ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… ۱۷

د- کمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. ۱۷

ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

وظایف دبیرکل…………………………………………………………………………………………. ۱۸

و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. ۱۹

مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. ۲۱

مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. ۲۱

عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. ۲۱

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو…………………… ۲۲

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان…………………………………. ۲۴

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو……………………………………… ۲۵

الف- ایران………………………………………………………………………………………………. ۲۵

ب- پاکستان…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… ۲۸

د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. ۲۹

ه- ترکمنستان………………………………………………………………………………………….. ۳۱

و- ترکیه…………………………………………………………………………………………………. ۳۳

ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. ۳۵

ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. ۳۶

ط- ازبکستان…………………………………………………………………………………………… ۳۷

ی- تاجیکستان…………………………………………………………………………………………. ۳۸

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو……………………………… ۳۸

بخش دوم- تحولات اکو……………………………………………………………………………. ۴۱

فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ………………………………………………………… ۴۱

مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… ۴۱

الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41

ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… ۴۲

ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42

کنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. ۴۴

مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… ۴۶

الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. ۴۹

ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو……………………………………………………….. ۵۰

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی………………………………. ۵۷

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… ۶۰

۱- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)………….. ۶۱

۲- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. ۶۲

۳- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل………………………………………………….. ۶۳

۴- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. ۶۳

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. ۶۴

۱- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. ۶۴

۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. ۶۵

۲-۱- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… ۶۵

۲-۲- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. ۶۶

مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو…… ۶۷

فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… ۷۰

مبحث اول- دلایل رویکرد…………………………………………………………………………. ۷۰

الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. ۷۱

ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. ۷۲

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. ۷۴

الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. ۷۷

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو…………………………………………………………… ۷۸

مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. ۷۸

الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. ۷۸

ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. ۷۹

۱- هدف…………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۲- کشورهای عضو…………………………………………………………………………………. ۸۱

۳- چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. ۸۲

مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. ۸۳

الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… ۸۳

ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… ۸۵

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا………………….. ۸۸

الف- تشکیلات…………………………………………………………………………………………. ۸۸

ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… ۸۹

ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۹۰

د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. ۹۱

هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته…………………………………………. ۹۳

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو………………………………………………………………… ۹۴

الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… ۹۴

ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… ۹۴

۱- عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. ۹۵

۲- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… ۹۶

۳- کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو…………………………………………. ۹۹

۴- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر………………………………. ۱۰۰

مبحث دوم- موانع گسترش اکو…………………………………………………………….. ۱۰۰

الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۱- مواضع روسیه در قبال اکو……………………………………………………………… ۱۰۱

۲- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو………………………………………………. ۱۰۴

ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۱- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی……………… ۱۰۶

۲- کمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو………………………………………………………. ۱۱۰

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

منابع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

پیش گفتار :
به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اکو ECO
سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.
ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.
پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.
بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.
مبحث اول- نظریه همگرائی
صاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».
هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.
مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو
علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

۱) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی
بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.
۲) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :
از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

۳) مقتضیات نظام بین المللی :
به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.
۴- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی
اکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ.
حدود ۹۰ درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.
۵- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :
در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.
در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.
کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.
در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.
۶- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :
با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.
در همین راستا و بر اساس ماده ۳۵ عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.
اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال ۱۳۷۲ موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانک توسعه اسلامی» ، «سازمان کنفرانس اسلامی» ، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است.
در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید.
مبحث سوم تاریخچه
پس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.
در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ ۲۸ و ۲۷ تیرماه ۱۳۴۳ (ژوئیه ۱۹۶۴) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۴۳ و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .
(Regional Cooperation for Development)
سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.
۱- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی
۲- برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترک
۳- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور
۴- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی
۵- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.
۶- مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.
۷- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.
۸- لغو تشریفات روادید.
۹- کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)
۱۰- مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور .

پیش گفتار :به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.اکو ECOسازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization
بخش اول- کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچهاکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.مبحث اول- نظریه همگرائیصاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند». هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکوعلاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت. ۱) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.۲) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند. ۳) مقتضیات نظام بین المللی :به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.۴- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبیاکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ. حدود ۹۰ درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.۵- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.۶- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.در همین راستا و بر اساس ماده ۳۵ عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال ۱۳۷۲ موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانک توسعه اسلامی» ، «سازمان کنفرانس اسلامی» ، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است. در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید. مبحث سوم تاریخچهپس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ ۲۸ و ۲۷ تیرماه ۱۳۴۳ (ژوئیه ۱۹۶۴) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۴۳ و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .(Regional Cooperation for Development)سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.۱- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی ۲- برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترک۳- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور۴- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی ۵- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.۶- مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.۷- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.۸- لغو تشریفات روادید.۹- کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)۱۰- مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور .

پیش گفتار :به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.اکو ECOسازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization بخش اول- کلیاتفصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچهاکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.مبحث اول- نظریه همگرائیصاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند». هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکوعلاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت. ۱) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.۲) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند. ۳) مقتضیات نظام بین المللی :به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.۴- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبیاکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ. حدود ۹۰ درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.۵- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.۶- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.در همین راستا و بر اساس ماده ۳۵ عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال ۱۳۷۲ موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانک توسعه اسلامی» ، «سازمان کنفرانس اسلامی» ، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است. در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید. مبحث سوم تاریخچهپس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ ۲۸ و ۲۷ تیرماه ۱۳۴۳ (ژوئیه ۱۹۶۴) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۴۳ و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .(Regional Cooperation for Development)سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.۱- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی ۲- برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترک۳- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور۴- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی ۵- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.۶- مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.۷- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.۸- لغو تشریفات روادید.۹- کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)۱۰- مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور .

دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵

عنوان دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵
دسته حسابداری اقتصاد مدیریت مالی
فرمت excel
این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۰

دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۹

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

اذن و آثار حقوقی آن

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵۶

اذن و آثار حقوقی آن

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

اذن و آثار حقوقی آن


پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع


مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق


با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب


اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:
بخش اول – کلیات؛
بخش دوم – عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم – انحلال اذن؛
بخش چهارم – احکام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق


با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏که مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول کلیات

طرح مطالب
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
۱ – تعریف اذن
الف – اذن درلغت:
۲ – ماهیّت حقوقى اذن
۳ – مختصّات اذن
الف – یک‏طرفه بودن اذن
ب – قابل رجوع بودن اذن
ج – حق یا حکم بودن اذن

طرح مطالب


بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول کتاب حاضر با عنوان کلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
۱ – تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
۲ – تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
۳ – تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

۱ – تعریف اذن

الف – اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى کتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید که اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به کار مى‏رود:
الف – اِعلام: چنان که قرآن مى‏فرماید: …فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(۱)
ب – اباحه و رخصت: چنان که در آیه فانکحوهنّ بإذن أهلهنّ،(۲) به همین معناست.(۳)
ج – امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبک بإذن اللَّه،(۴) در همین معنا به کار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذکر معناى نخست اکتفا کرده‏اند،(۵) و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذکر شده است.(۶)
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند که واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به کار رفته است؛(۷) لیکن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در کتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت که اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اکثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.(۸)
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذکر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(۹) یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر کثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است.(۱۰)
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد.(۱۱) اذن دهنده را اذن و کسى را که به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.

ب – تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند که خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.(۱۲)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارت‏اند از:
۱ – اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏کند.(۱۳)
۲ – اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(۱۴)
۳ – اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(۱۵)
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
۴ – اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(۱۶)
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏کند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شده است.(۱۷)
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».(۱۸)
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است»(۱۹).
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف کامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود.(۲۰) و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.(۲۱)
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏که متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏که با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.(۲۲)

۲ – ماهیّت حقوقى اذن


بیش‏تر مطالعات و تحقیقات فقیهان و حقوق‏دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمى‏گردد، و کم‏تر ماهیّت حقوقى، اوصاف و تقسیمات آن مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. تألیفات حقوقى و فقهى نیز کم‏تر به مباحث یاد شده، پرداخته است.
از بررسى نظرات پراکنده و اجمالى که در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:
الف – اذن، عمل حقوقى نیست‏(۲۳) بلکه واقعه حقوقى مى‏باشد. از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(۲۴) با این حال، همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است که آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، اذن قایم به قصد انشا نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏کند، بلکه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالک با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد.(۲۵)
ب – اذن، عملى حقوقى است و به انشا نیاز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏کند.کسى که به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف کند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏که اذن را رد کرده است، تا زمانى که آذن از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف کند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یک طرفه، یعنى، ایقاع است.
نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏(۲۶)، صاحب عناوین و امام خمینى‏(۲۷) و برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دکتر جعفرى لنگرودى و دکتر کاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح کرده‏اند.(۲۸) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابرا و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند.(۲۹)
هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر،(۳۰) سید کاظم یزدى، میرزاى قمى و مؤلف مستمسک العروه الوثقى‏(۳۱) مى‏توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یک از دو نظر بالا تصریحى نکرده است. در ماده ۱۲۰ ق. م، آمده است:
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع کند، مگر این‏که به وجه ملزمى این حق را از خود سلب کرده‏باشد.
این ماده متخذ از فقه امامیه است؛ البته و در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏که تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏کند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد کرده‏اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.(۳۲) با توجه به این‏که، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به کار برده است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم – ایقاع بودن اذن – را ترجیح داده است.
قانون مدنى فرانسه که در تدوین حقوق مدنى، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقى یک‏طرفه بى توجه است و نویسندگان حقوقى آن کشور نیز تلاش مى‏کنند تا همه اعمال حقوقى را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدنى فرانسه براى تحقق ابرا، اراده داین را کافى نمى‏داند و قبول شخص مدیون را از ارکان ابرا مى‏شمارد؛ بنابراین ابرا در نظر حقوق‏دانان فرانسه از عقود به شمار مى‏آید. قانون مدنى آلمان نیز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بین داین و مدیون تلقى مى‏کند و ابرا را از اعمال حقوقى یک‏طرفه نمى‏شناسد.(۳۳) با وجود این، در فقه که از منابع مهم قانون مدنى کشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى که بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وکالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.(۳۴)
بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نکرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏(۳۵) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.(۳۶) ظاهراً مقصود ایشان آن است که مصادیق اذن با یک‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد.(۳۷)
به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏که حقوق‏دان مزبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آنها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

۳ – مختصّات اذن

الف – یک‏طرفه بودن اذن

اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دوطرف در وقوع اذن شرط است‏(۳۸) و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى که شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن که همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى که اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى که اذن داده شده است، تصرف کند.(۳۹)
اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشى ندارد. ازاین‏رو، چنان‏چه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نمى‏گردد. در حالى که در عقود – اعم از جایز و لازم – چنین نیست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخى که داشته در اثناى اجاره از عین مستأجره صرف نظر کرده آن را تخلیه نماید، نمى‏تواند به عنوان این‏که مدت اجاره هنوز باقى است، هم‏چنان در عین مستأجره تصرف نماید. زیرا او با اعمال فسخ، رابطه استیجارى خود را با موجر از بین برده‏است.
برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده ۱۲۱ ق.م. که مقرر مى‏دارد: «هرگاه کسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات»، چنین اظهار نظر کرده است که علت حکم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر کرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید.(۴۰)
به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است که به آن اذن داده نشده است؛ به بیان دیگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معینى از کلى وضع سرتیر بوده است، که با وضع سرتیر، آن فرد تحقق یافته ودیگر اذنى باقى نمانده است، وضع مجدد آن، فرد دیگرى از کلى است که نیاز به اذن جدیدى دارد.
اگر متعلق اذن، ماهیّت – بدون توجه به فرد – بوده با وضع سرتیر براى بار اول،ماهیّت وجود پیدا کرده و خاتمه یافته است و دیگر محلى براى ایجاد ثانوى‏آن نیست.
مانند این‏که مالک باغى به دیگرى بگوید: «هرکدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یکى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یکى از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و دیگر اذنى پابرجا نیست.
استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏که مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام کند،(۴۱) به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان گونه که گذشت، اذنى که از مالک صادر گردیده بود، اذنى مشخص و معین بود که باگذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، ارکان استصحاب در این‏جا ناتمام است، زیرا اساس استصحاب، شک در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏که در انتفاى اذن متیقن، شکى نیست.
البته فرض مسئله در جایى است که قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود. بنابراین نظر بعضى از فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتیر به لحاظ وجود قرینه، خارج از موضوع مورد بحث مى‏باشد.(۴۲)
ناگفته نماند که با توجه به ذیل ماده که مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» مى‏توان حکم مذکور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان که اگر مالک زمین به کسى اذن دهد که در زمین او درختى بکارد، یا زراعت کند، یا ساختمانى بسازد، در صورت کندن درخت یا زرع و یا خراب کردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به کشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام کند.
از آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت که در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏کنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏کنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و کافى مى‏دانند.(۴۳) قانون مدنى از نظریه اول که با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده است.(۴۴) برخى ازمذاهب اهل تسنن نیز از این نظریه پیروى کرده‏اند.(۴۵)

ب – قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(۴۶)
شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است که در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم که در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد که هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.
هنگامى که شخصى با متعهد کردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏کند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى که قانون تصریح کند، هیچ کس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى که ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست که عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است که قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است که قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالک با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏کند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده ۲۵۰ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا کننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏کار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏کند(۴۷) و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏کار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.
در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم که هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلکه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا کننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا کننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع کند.
اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است.(۴۸) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏کند. ماده ۱۰۸ ق.م. به عنوان قاعده‏اى کلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد:
در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالک مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این‏که مانع قانونى موجود باشد.
هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شرکا به یک‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشکارا صحه گذارده است.(۴۹)
با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود. این‏گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ج – حق یا حکم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حکم مطرح گردیده است.(۵۰) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود. از این رو، بحث مزبور با تقسیم قانون در حقوق خصوصى به دو قسم آمره و تفسیرى (تکمیلى) در حقوق فرانسه تفاوت دارد و نباید آن دو را به یک معنا دانست.(۵۱)
در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏که آیا تا کجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در کجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است که آیا اذن از احکام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏که حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.
به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حکم مى‏باشد. بنابراین کسى که اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط کند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى که همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج کند.(۵۲) از آن‏جا که حکم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل کند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط کند که اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط کند که اعتبار اذن ایشان ساقط گردد.(۵۳) چنین شرطى به دلیل آن‏که شرطى نامشروع است، طبق ماده ۲۳۲ ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد.(۵۴)
در صورتى که مرد در نکاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط کند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد که حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج کند، به گونه‏اى که درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذکورباطل است.(۵۵)
گروهى از فقها، در صورتى که اذن به صورت شرط نتیجه در نکاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نکاح از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار کراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.(۵۶)
به نظر مى‏رسد، در مواردى که شخصى مالک مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذکور اذن مالک معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالک مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط کند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد.
اصل حاکم در مورد اذن مردد بین حق و حکم: مسئله‏اى که در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را که حق یا حکم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏که از مصادیق احکام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟
فقیهان در موارد مشکوک بین حق و حکم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند:(۵۷) بعضى جانب آزادى اراده را تقویت کرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشکال است؛ در نتیجه مصادیق مشکوک را به حق ملحق نموده‏اند.(۵۸) در مقابل، عده اى عرف را ملاک تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حکم.(۵۹)

دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵

عنوان دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵
دسته حسابداری اقتصاد مدیریت مالی
فرمت excel
این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۰

دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۹

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۰ الی تیرماه ۹۴

عنوان دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۰ الی تیرماه ۹۴
دسته حسابداری اقتصاد مدیریت مالی
فرمت excel
این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۰ الی تیرماه ۹۴ می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته ه
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل ۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۹

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۰ الی تیرماه ۹۴

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۰ الی تیرماه ۹۴ می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵۷

کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و کمکهای سروانی سود جسته ای که لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وفائی که با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشکرم. از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی نیز که با ارائه مشورت های لازم در تکمیل این پایان نامه نقش داشتند متشکرم. همچنین لازم است از همکاری و مساعدتهای بی دریغ کارکنان کتابخانه مجلس شورای اسلامی تشکر کنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می کوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه ۱۹۹۶ اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های ۵۰ ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش نخست

جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

در طول نیم قرنی که از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی کسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تکامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، کوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی کردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از کاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افکند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید که این سلاح به چه نحوی مسیر تکاملی خود را طی کرد. همچنین به کوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است که موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن

در سال ۱۹۱۳، دانشمندی دانمارکی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود که به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به کار می رود.

بر اساس این مدل، هر اتم از یک هسته و الکترونهایی تشکیل می شود که در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها فضای اتم را اشغال می کند، هرچند که اکثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الکتریکی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الکتریکی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الکترون دارای بار منفی است و تنها پروتون وزن دارد. از آنجا که در هر اتم، تعداد الکترونها و پروتونها با یکدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الکتریکی خنثی نموده و بنابراین بار الکتریکی هر اتم خنثی است.

در نگاه نخست به نظر می رسد که پروتونها که دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یکسان بودن بارهای خود، یکدیگر را دفع کنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها درکنار یکدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می کنند. با این حال، به تدریج که تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در کنار هم باقی ماندن پروتونها مشکل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود که دارای دو ایزوتوپ می باشد. یکی از ایزوتوپهای اورانیوم، ۱۴۶ نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، ۳ پروتون کمتر دارد و اورانیوم – ۲۳۵ نام دارد. این ایزوتوپ تنها ۷/۰% از اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – ۲۳۸ است. علت محدودیت اورانیوم – ۲۳۵ در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.

سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریکا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می کنند و اکسید اورانیوم به دست می آورند. این ترکیب که اصطلاحاً کیک زرد نامیده می شود، ۸۵% اورانیوم دارد. علاوه بر کیک زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند که سمی و حاوی مواد رادیو اکتیو است. از یک معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط ۱۰۰۰ تن اورانیوم به دست می آید که این خود مستلزم استخراج ۲۵۰٫۰۰۰ تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده که ۳/۹۹% آن را اورانیوم – ۲۳۸ تشکیل می دهد، اورانیوم – ۲۳۵ را که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود، جدا می کنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.

همان طور که گفته شد، اورانیوم – ۲۳۵ نسبت به اورانیوم – ۲۳۸ ناپایدار تر است. اگر یک نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – ۲۳۵ برخورد کند، اورانیوم – ۲۳۶ به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شکسته می شود.

این فرایند شکافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود که اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شکافت هسته اورانیوم، دو ماده دیگر به وجود می آید، یکی با ۳۸ پروتون و ۵۲ نوترون که “استرونتیم” نامیده می شود و ۳ نوترون آزاد نیز تولید می گردد.

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها ۵ نوع عمده انرژی برای بشر شناخته شده بود که عبارت بودند از: انرژی مکانیکی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود که انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلکه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الکتریکی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.

اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای کشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود که بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یکدیگر هستند و هیچ کدام در جهان از بین نمی روند. اگر از کل مواد، مقداری ماده کم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عکس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود که مقدار بسیار کمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز که آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممکن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیکدانی ایتالیایی به نام انریکو فرمی، دستگاهی ساخت و به کمک آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راکتور هسته ای” نام دارد.

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

گفتار اول: شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاحهای هسته ای

اگر اورانیوم – ۲۳۵ به مقدار کافی در اختیار باشد و در یکی از هسته ها شکافت رخ دهد، نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می کند و باعث ایجاد شکافت در آن هسته می گردد و مجدداً نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می کند و این چرخه همچنان ادامه می یابد. به این زنجیره اصطلاحاً “عکس العمل زنجیره ای” گفته می شود. واکنش در هر هسته اتم تنها ثانیه طول می کشد. در ۱۶ ژوئن ۱۹۴۵ در صحرایی در نیومکزیکو ، اولین انفجار هسته ای با رمز “تری نیتی” انجام شد و سه هفته بعد، اولین بمب اتمی ساخته شده از اورانیوم – ۲۳۵، هیروشیما را با خاک یکسان کرد. قدرت این بمب معادل ۱۳ کیلوتن تی.ان.تی بود و به این ترتیب، اولین نسل از سلاحهای هسته ای به وجود آمد که به “سلاح اتمی” معروف شد.

اورانیوم – ۲۳۵ تنها ماده ای نیست که از آن در ساخت سلاح اتمی استفاده می شود. اگر نوترونی به هسته اورانیوم – ۲۳۸ برخورد کند، هسته ای با یک نوترون اضافی تشکیل می شود و این هسته از خود، اشعه بتا صادر می کند و با این عمل، تبدیل به پلوتونیم – ۲۳۹ می شود. حال اگر نوترونی به پلوتونیم – ۲۳۹ برخورد کند، زنجیره واکنشهایی همانند آنچه در اورانیوم – ۲۳۵ رخ داد، به وقوع می پیوندد که منجر به انفجار هسته ای می شود. در روز ۹ اوت ۱۹۴۵، بمب اتمی ساخته شده از پلوتونیم – ۲۳۹ بر روی ناگازاکی پرتاب شد. که قدرتی تقریباً معادل ۲۲ کیلو تن تی.ان.تی داشت. قدرت سلاحهای هسته ای نسل اول، معمولاً بین ۱۰ تا ۱۰۰ کیلوتن تی.ان.تی. می باشد. ولی شکافت هسته تنها شیوه ای نیست که از آن برای آزاد کردن انرژی هسته ای استفاده می شود. دانشمندان با کوشش بسیار شیوه دیگری را نیز ابداع نمودند: جوش هسته ای.

گفتار دوم: جوش هسته ای و دومین نسل از سلاحهای هسته ای

در جوش هسته ای، دو هسته از عناصر سبک با یکدیگر برخورد می کنند و هسته عنصر سنگین تری را به وجود می آورند. در نتیجه این فرایند، مقدار زیادی انرژی، اشعه گاما، نوترون و یا پروتون اضافی به دست می آید. این پدیده در درون خورشید رخ می دهد، بدین صورت که به علت گرمای بسیار زیاد، اتمهای هیدروژن با سرعت بسیار زیادی حرکت کرده و با یکدیگر برخورد می کنند و از این برخورد، هلیم و مقدار عظیمی انرژی به دست می آید. این همان انرژی و گرمایی است که ما از خورشید به دست می آوریم.

برای ساخت بمبی که براساس جوش هسته ای عمل نماید، دانشمندان به گرمای بسیار زیادی احتیاج دارند که باعث ایجاد سرعت زیاد در هیدروژنها و برخورد آنها به یکدیگر شود. برای رسیدن به چنین گرمایی، دانشمندان به بمب اتمی متوسل شدند. برای این کار، بمب اتمی را با موادی که حاوی هیدروژن سنگین است، می پوشانند. پس از وقوع انفجار در بمب اتمی (براساس شکافت هسته)، گرمای زیادی ایجاد می شود و گرمای حاصل، باعث حرکت سریع هیدروژنهای سنگین و برخورد آنها به یکدیگر می شود و از برخورد هر دو هسته اتم هیدروژن، یک هسته هلیم، نوترون، اشعه گاما و انرژی عظیمی آزاد می شود و این زنجیره تا تبدیل شدن تمام هیدروژنهای سنگین به هلیم، ادامه می یابد. در نوع کاملتر این بمب، بمب اتمی با هیدروژن معمولی احاطه می شود و خود این هیدروژن ها در اورانیوم احاطه شده اند. با انفجار هسته ای بر اساس شکافت هسته ای، گرما و نوترون آزاد می شود. نوترونهای حاصله به اورانیوم لایه خارجی برخورد می کنند و باعث انفجار هسته ای دیگری بر اساس شکافت هسته در اورانیوم لایه خارجی می شوند و به این ترتیب بر میزان گرما افزوده می شود. هیدروژنهای موجود بین دو لایه، در اثر شدن گرمای حاصله به یکدیگر برخورد می کنند و انرژی بسیار عظیمی حاصل می شود.

مشهور این است که آمریکایی ها اولین بمب هیدروژنی را ساختند، ولی باید گفت که انفجار ۱ نوامبر ۱۹۵۲ در جزایر مارشال، انفجار تجهیزاتی بود به وزن تقریبی ۶۰ تن. بنابراین هرچند که اولین انفجار فیسیونی – فوسیونی متعلق به آمریکا است، ولی اولین بمب ساخته شده بر این اساس در ۱۲ اوت ۱۹۵۳ توسط روسها آزمایش شد. این بمب که بمب حرارتی – هسته ای یا به عبارت معروف تر بمب هیدروژنی نامیده می شود، دومین نسل از سلاحهای هسته ای را به وجود آورد. ایالات متحده امریکا اولین بمب حرارتی – هسته ای خود را در ۱ مارس ۱۹۵۴ در جزایر بی‌کینی آزمایش کرد. متخصصین امریکایی انفجاری با قدرت ۷ میلیون تن تی.ان.تی را پیش‌بینی می‌کردند، ولی عملاً انفجاری با قدرت ۱۵ میلیون تن تی.ان.تی. (۱۵ مگاتن) رخ داد.

تا پیش از سال ۱۹۴۵، پرقدرت ترین بمب تنها ۲۰ تن تی.ان.تی. قدرت داشت. بمب اتمی که در سال ۱۹۴۵ در ناکازاکی منفجر شد، تقریباً ۲۲٫۰۰۰ تن (۲۲ کیلوتن) تی.ان.تی. قدرت داشت و بمب هیدروژنی سال ۱۹۵۴ تقریباً ۱۵ مگاتن (۱۵ میلیون تن) تی.ان.تی قدرت داشت. پرقدرت ترین بمب هیدروژنی که ساخته شده، ۵۸ مگاتن تی.ان.تی. قدرت دارد، ولی معمولاً این سلاحها را به گونه ای طراحی می کنند که بین ۳/۰ تا ۱ مگاتن تی.ان.تی. قدرت داشته باشد. بنابراین می توان دید همانگونه که ساخت بمب اتمی تحولی عظیم نسبت به بمب های قبلی محسوب می شد و ۱۰۰۰ بار از آنها قدرتمند تر بود، بمب هیدروژنی نیز تحولی عظیم نسبت به بمب اتمی محسوب می گردد، چرا که بیش از ۱۰۰۰ بار از بمب اتمی قدرتمند تر می باشد. با این حال، باید به علت خصوصیات مشترک این دو بمب، قدرت فوق العاده آنها نسبت به سلاحهای متعارف و تولید اشعه های رادیواکتیو در هر دو، آنها را از سلاحهای متعارف جدا نماییم و هر دو را در دسته سلاحهای غیر متعارف جای دهیم.

کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده امریکا در تفکیک بین سلاحهای متعارف و هسته ای اظهار داشته است:

“بمب هسته ای سلاحی جدید با قدرت تخریبی بسیار زیاد است. این بمب از آنجا که قدرت انفجاری اش نتیجه آزادسازی مقادیر عظیمی انرژی در مکانی نسبتاً کوچک می باشد، مشابه سلاحهای متعارف است ولی از ۳ جهت با سایر بمبها تفاوت دارد. نخست آنکه، میزان انرژی آزاد شده توسط سلاح هسته ای، هزاربار و یا بیشتر، قدرتمند تر از نیرومندترین بمبهای حاوی تی.ان.تی. می باشد. دوم آنکه انفجار بمب همراه با تولید اشعه های قدرتمند نامرئی، حرارت و نور زیاد است و سوم اینکه موادی که پس از انفجار باقی می مانند، رادیواکتیو هستند که آثار مضری در ارگانیسم زنده برجای می گذارد… پیش از کشف اینکه چطور از انرژی اتمی می توان برای مقاصد تخریبی استفاده نمود، ماده انفجاری در بمبهای که اکنون بمبهای متعارف محسوب می شوند، اکثراً تی.ان.تی. (تری نیتروتولوئن) یا یک ماده شیمیایی مشابه بود. این مواد منفجره در طبیعت بی ثبات هستند و انفجار آنها به آزادسازی مقداری انرژی که بیشتر گرمایی است، منجر می شود. از انفجار سلاحهای متعارف، نیتروژن، اکسید کربن و بخار آب پدید می آید … بنابراین موادی که از انفجار به دست می آیند، خطری برای بشر ندارند، مگر منواکسید کربن که آن هم در گازهای ناشی از استفاده از اتومبیل و هواپیما وجود دارد…

ولی کوشش دانشمندان به همین جا ختم نشد و با ادامه کار بر روی سلاحهای هسته ای، سرانجام شومین نسل این سلاحها نیز پای به میدان گذارد.

گفتار سوم: بمب نوترونی: سومین نسل سلاحهای هسته ای

سومین نسل از سلاحهای هسته ای، از نظر نحوه عملکرد در یکی از دو دسته سلاح هسته ای پیشین و به خصوص بمب حرارتی – هسته ای جای می گیرد، با این تفاوت که در نسل سوم، هدف تولید انرژی عظیم تر نیست، بلکه برعکس قدرت این دسته از سلاحها تقریباً معادل ۱ کیلوتن تی.ان.تی. می باشد. در مقابل، میزان پرتوهای رادیواکتیو و به ویژه نوترون و اشعه گامای حاصله در سطح بسیار بالاتری از دو نسل قبلی است. بدین ترتیب، این سلاح بدون آنکه خرابی عظیمی به بار آورد، باعث مرگ انسانها می شود و تجهیزات و تاُسیسات دشمن را در اختیار نیروهای طرف مقابل قرار می دهد.

هدف اولیه از ساخت نسل سوم سلاحهای هسته ای، افزایش کارایی نیروهای ناتو در دفع تهاجم احتمالی واحد های تانک و زره پوش نیروهای پیمان ورشو بود. پرتوهای رادیو‌اکتیو حاصله از انفجار بمب نوترونی به تانک و زره پوش آسیبی نمی رساند، بلکه تنها باعث مرگ و یا از کار افتادگی سرنشینان آنها می گردد.

گفتار چهارم: نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا

ایالات متحده آمریکا در حال طراحی نسل جدیدی از تسلیحات هسته ای است که از قدرت تخریبی کمتر از ۵ کیلو تن برخوردار هستند. این نوع سلاح قادر است قبل از انفجار به زیر زمین برود و انبارها و زرداخانه هایی را که در زیرزمین قرار دارد، منهدم کنند. ر صورت تحقق این برنامه، احتمال آن وجود دارد که دولت آمریکا این نسل از تسلیحات هسته ای را جایگزین نسل سابق آن که توانایی ایجاد ۱۵ کیلو تن داشتند، کند.

نظامیان آمریکا معتقدند هدف از تولید این نسل از بمب های هسته ای که به آنان بمب هسته ای کوچک (mininuke) گفته می شود، ایجاد بازدارندگی در مقابل دولتهایی است که منافع این کشور را تهدید می کنند و آمریکاییان در ادبیات سیاسی خود از آنان تحت عنوان دولت های سرکش نام می برند. اگر چه مقامات پنتاگون در ابتدا اعلام کردند ساخت این نوع از سلاح یک برنامه بلند مدت است، اما اقدامات روزهای اخیر در حوزه تسلیحات هسته ای نشان از عملی شدن این اقدام دارد. در کنار این نوع سلاح، پنتاگون در صدد توسعه بمب نوترونی است. این بمب قادر است تا موجودات زنده را با ایجاد سطح بالایی از اشعه از بین ببرد، بدون آنکه هیچ گونه خرابی و ویرانی بر جای گذارد. هدف از تولید این بمب، دستیابی به نقاط حساس یک نظام سیاسی بدون تخریب آن است. بنابراین در طول یک سال اخیر، آمریکا حداقل دو اقدام عمده را در سطح امنیت بین المللی انجام داده است:

۱- نقض فصل هفتم منشور ملل متحد در باب منع کاربرد زور در روابط بین الملل، مگر با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد

۲- نقض تدریجی تعهدات بین المللی در باب منع گسترش و آزمایشهای هسته ای.

در حال حاضر، آمریکا درصدد است تا با اختصاص بودجه ۲۰ میلیارد دلاری در سال در بودجه دفاعی، توسعه و تکمیل نسل جدید سلاحهای هسته ای را در دستور کار خود قرار دهد. هدف از این پروژه، تغییر شکل تسلیحات هسته ای از سلاحهای سنگین هسته ای به سلاحهای کوچک و با کاربرد محدود است که حتی موشکهای کروز نیز قادر به پرتاب آن هستند. طی روزهای گذشته، اجلاسی در ستاد فرماندهی استراتژیک هوایی در «نبراسکای» آمریکا و در پشت درهای بسته برگزار شد که موضوع آن ساخت همین نسل جدید بمبهای هسته ای بود. این اقدام، در حقیقت، سرآغازی است بر تغییر در استراتژی هسته ای آمریکا که از آن به عنوان تحول رادیکال در سیاست هسته ای نام برده می‌شود. اگر چه از دوران ریاست جمهوری «جورج بوش پدر» و با پایان جنگ سرد تحقیق و تولید سلاحهای هسته ای متوقف شده بود، اما بوش پسر از سال گذشته مجدداً آن را به عنوان یک ضرورت در سیاست دفاعی و امنیتی آمریکا و به عنوان بخشی از حمله پیش گیرانه علیه دولت های که به تولید سلاح های کشتار جمعی مشغولند، به فعالیت در آورد. آنچه بوش پسر در استراتژی امنیتی خود دنبال می کند، استفاده از تمامی گزینه های برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی است. این امر متناقض استراتژی ضربه دوم پیگیری ضربه اول در استراتژی امنیت ملی آمریکا است. در این استراتژی جدید، هدف بهینه سازی دقت، انعطاف پذیری عملیاتی و کنترل و هدایت است تا نیروهای آمریکا بتوانند در وارد آوردن ضربه اول در قالب حمله پیشگیرانه و یا در مداخلات خود موفق عمل کنند. بسیاری از نظریه پردازان آمریکایی معتقدند آمریکا باید حوزه بازدارندگی اصلی خود را از روسیه به تمامی جهان گسترش دهد.

در عین حال، امریکا از این نیروی هسته ای برای مقابله با خطر سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه این کشور، نیروهای نظامی متحدان و متحدان کلیدی استفاده می کنند. طرفداری در استفاده از سلاح های هسته ای به عنوان پاسخ متقابل، به این معناست که سلاحهای شیمیایی و میکروبی در زمره سلاحهای کشتار جمعی قرار دارند و هر گونه استفاده از این سلاحها نیازمند پاسخی سخت است. پاسخ متعارف به سلاحهای شیمیایی و میکروبی نمی تواند دشمنان را از ادامه حمله توسط این سلاحها بازدارد. در عین حال، ممکن است باعث تشویق آنان در استفاده بیشتر از این سلاح ها نیز بشود. میراث جنگ خلیج فارس، ضرورت وجود سلاح های هسته ای بعنوان عامل بازدارنده تسلیحات شیمیایی و میکروبی بود. بحث در خصوص این مساله هم چنان ادامه دارد. سوالی که در این بین مطرح است، آنکه چه سطحی از حمله شیمیایی و میکروبی نیازمند پاسخ هسته ای است و این سلاحها چه اهدافی را باید مورد حمله قرار دهند. سوال مهم تری که در این باب بدون پاسخ باقی مانده و باعث نگرانی بسیاری از کشورهاست تعریف از تهدید و خطری است که باعث می شود آمریکا دست به اقدام پیش گیرانه در قالب حمله با بمب هسته ای کوچک بزند. چنین روندی باعث می شود تا تمامی کشورهای جهان در معرض خطر هسته ای قرار داشته باشند. این خطر در درجه اول کشورهایی را تهدید می کند که اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای یا انواع دیگر سلاحهای کشتار جمعی به آنان زده می شود. اما مسلماً روند یک جانبه گرایی آمریکا به تدریج دیگر کشورها را در بر خواهد گرفت و راه را برای محقق ساختن هژمونی نظامی آمریکا باز خواهد کرد.

فصل دوم – اثرات سلاحهای هسته ای

آنچه که باعث متمایز شدن سلاحهای هسته ای از سلاحهای متعارف می گردد، نه تنها طرز کار آنها و تولید تشعشعات رادیواکتیو، بلکه همچنین تاُثیراتی است که این سلاح بر روی بشر و کل محیط زیست بر جای می نهد. از آنجا که برای نخستین بار این سلاح در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت، ابتدا به بررسی آثار آن در این کشور می پردازیم، سپس با مطالعه آثار ناشی از آزمایش بمب هیدروژنی، آثار احتمالی کاربرد این نوع سلاحها را بر کره زمین در صورت وقوع جنگ جهانی سوم مطالعه خواهیم نمود.

مبحث اول: هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر

در روز ۶ اوت ۱۹۴۵، یک فروند هواپیمای بی – ۲۹ امریکا که در سی هزار پایی (نه هزار متری) از سطح زمین پرواز می کرد، اولین بمب اتمی را بر روی هیروشیما پرتاب کرد. سه روز بعد، یک فروند دیگر از همین نوع هواپیما، با پرواز در همین ارتفاع، دومین بمب را بر روی ناگازاکی پرتاب نمود.

بمب پرتاب شده بر فراز هیروشیما، در ارتفاع ۱۸۰۰ متری از سطح زمین منفجر شد. این بمب که قدرتی برابر با بیست هزار تن تی.ان.تی. داشت، بر فراز مرکز هیروشیما که اکثر ساختمانهای آن چوبی بود، منفجر شد. در اثر این انفجار، تا شعاع سه هزار متری تمام ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی و نظامی نابود شد و تا شعاع پنج هزار متری که برابر با کل وسعت شهر در آن زمان بود، ۶۰ هزار ساختمان از مجموع ۹۰ هزار ساختمان، با خاک یکسان گردید. آمار تلفات بنابر منابع غیر رسمی، شصت و سه هزار تا دویست و چهل هزار نفر کشته می باشد، ولی بنابر آمار دولت ژاپن، تعداد کشته شدگان در هیروشیما تقریباً صد و چهل هزار نفر و در ناگازاکی هفتاد و چهار هزار نفر می باشد. در آن هنگام، هیروشیما سیصد و پنجاه هزار نفر و ناگازاکی دویست و چهل هزار نفر جمعیت داشت. علت کمتر بودن تعداد کشته شدگان در ناگازاکی این است که بمب نه در مرکز، بلکه در حومه شهر منفجر شد.

آنچه باعث تمایز هیروشیما و ناگازاکی از سایر شهر های بمباران شده در طول تاریخ مخاصمات مسلحانه می شود، تعداد کشته شدگان این دو شهر نیست، زیرا که در بمباران توکیو و سایر شهر های ژاپن و همچنین بمباران در زدن و نورمبرگ در آلمان و یا موشک باران کاونتری در بریتانیا در جریان جنگ دوم جهانی نیز تعداد بسیار زیادی از جمعیت غیر نظامی کشته شدند. علت تمایز، نحوه مرگ فجیع و صدمات و ضایعات بعدی آن می باشد. این صدمات و ضایعات را نه از روی آمار بلکه با مطالعه شرح واقعه از زبان بازماندگان این فاجعه می توان دریافت. برای مثال، یکی از آوارگان و بازماندگان این فاجعه، مشاهدات آن روز صبح خود را این گونه نقل می کند:

“من دختر دو ساله خود را در آغوش گرفتم … در همین لحظه، خانه فرو ریخت و ما در زیر آوار ماندیم. کوششهای اولیه من برای نجات، تنها باعث فرو ریختن بیشتر آوار بر روی ما شد، ولی سرانجام موفق شدم که خود و بچه ام را نجات دهم و با احتیاط بسیار، از زیر آوار بیرون آمدیم. در این لحظه از تعجب خشکم زد. به نظر می رسید که تمامی ساختمانهای شهر با خاک یکسان شده اند و هیچ سطح عمودی باقی نمانده است. کوه “ابا” که پیشتر نمی توانستم از خانه خود آن را مشاهد کنم، اینک در برابر دیدگانم قرار داشت. از میان گرد و غبار و دود، افرادی را دیدم که به سوی ما می آیندو جاده و خیابان زیر آوار پنهان شده بود و مردم از میان خرابه ها، پیش می رفتند. برخی کاملاً برهنه بودند و دسته ای دیگر تنها شلواری به پا داشتند. تنها تعداد بسیار محدودی توانسته بودند چیزی با خود بیرون آورند. آنگاه تصور کردم که برخی از مردم تکه پارچه هایی به دور خود پیچیده اند، ولی بعد متوجه شدم آنچه را که تکه پارچه ای تصور کرده بودم، پوست بدنشان بوده که کنده و آویزان شده و گوشت بدنشان مشخص بود… سپس باران شروع به باریدن کرد و قطره های باران بر بدن بدون پوست مردم می نشست و اینان که از شدت درد دیوانه شده بودند، در جستجوی سرپناه به زیر هر گیاهی که می یافتند، می خزیدند. ناگهان، متوجه چیز عجیبی شدم. آب باران تیره، درشت و مانند روغن چسبناک بود و به مو و پوست بدن من می چسبید …”

و شاهدی دیگر، خاطرات خود را این گونه بازگو کرده است:

“منظره وحشتناکی بود. صدها فرد مجروح که می کوشیدند به تپه ها فرار کنند، از کنار خانه ما گذشتند. تماشای آنها غیر قابل تحمل بود. صورتها و دستهای آنان سوخته و متورم شده بود و قسمتهای زیادی از پوست آنها کنده شده و مانند لباسهای پاره مترسکها آویزان بود. آنها همچون دسته ای از مورچگان حرکت می کردند. در تمام طول شب از جلوی خانه ما گذشتند، اما صبح روز بعد تقریباً از حرکت ایستاده بودند. آنها بقدری زیاد بود که نمی شد بدون پا گذاشتن بر روی آنها، عبور کرد … برای آنها صورتی باقی نمانده بود. چشمان، دماغها و دهان آنها کاملاً سوخته بود و به نظر می‌رسید که گوشهای آنها نیز ذوب شده است.

مقادیر بسیار زیاد تشعشعات رادیواکتیو چنان تأثیر مخربی بر سلولها برجای می گذارد که درمان آن را غیرممکن می سازد. در مورد مقادیر کم تشعشعات، اثرات جانبی گاه پس از سالها آشکار می شود و در مواردی حتی نمی توان منشاُ بیماری را تشعشعات رادیواکتیو دانست. این تشعشعات به دو صورت بر بدن تاُثیر می گذارند:

الف) تاثیر جسمی: نشانه های این تاثیر به صورت بیماری ارگانیسمی که تحت تاثیر تشعشع بوده، اشکار می شود؛

ب) تأثیر ژنتیکی: در این حالت تشعشعات بر روی ژنها اثر می گذارند و آثار آن در نسلهای بعد ظاهر می شود.

یکی از مخرب ترین اشعه های رادیواکتیو، اشعه گاما می باشد. این اشعه به راحتی از پوست بدن انسان عبور می کند و سوختگی یا صدمه آشکاری را فوراً ایجاد نمی کند. با این حال پس از گذشت ۲۴ ساعت، فردی که در معرض اشعه گاما قرار گرفته است، دچار تهوع و تب می شود. موی فرد از هفته اول شروع به ریزش می کند و سپس نوبت به اسهال خونی می رسد که اغلب از هفته دوم مشاهده می شود. به تدریج در سراسر بدن جوشهای ارغوانی و عوارض کم خونی ظاهر می شود. اشعه گاما تاُثیر مخربی بر سلولهای موجود در مغز استخوان می گذارد که تولید کنندگان انواع سلولهای خونی (گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت) می باشند و در موارد تشعشع زیاد، سلولهای موجود در مغز استخوان را بطور کامل نابود می کند. با کاهش تعداد گلبولهای سفید که مدافع بدن در برابر بیماریها محسوب می شود، فرد را در برابر بیماریهای عفونی مستعد می سازد و این عفونت اغلب به غانقاریای لب، زبان و گاه گلو منجر می شود و سرانجام، فرد بیمار بر اثر کم خونی، خونریزی داخلی و عفونت می میرد. در هیروشیما، این مرگ و میر از یک هفته پس از انفجار بمب اتمی آغاز شد، در هفته سوم به اوج خود رسید و تقریباً در هفته هشتم از بین رفت. به نظر می رسد که تقریباً هر فردی که در فاصله ۸۰۰ متری از مرکز انفجار قرار داشته، به این ترتیب از پای در آمده است. این رقم در مقایسه با سلاحهای هسته ای امروزی بسیار ناچیز است، چرا که انفجار یک بمب یک مگاتنی باعث آلودگی مرگبار انسانها، گیاهان و حیوانات در مساحتی بیش از ۳۶۰۰۰ هکتار می گردد.

اشعه گاما همچنین تاُثیر مخربی بر زنان حامله داشت. تا ۲۰۰۰ متری از مرکز انفجار، زنان حامله ای که زنده ماندند، با سقط جنین یا تولد زودتر از موعد بچه که به مرگش منجر می شد، روبرو شدند. زنان حامله ای که در لحظه انفجار بمب در فاصله ۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰ متری از مرکز انفجار قرار داشتند، تنها در موارد بچه های سالم به دنیا می آوردند، تا ۲ ماه پس از وقوع انفجار، میزان سقط جنین و تولد زودرس، ۵ برابر زمان عادی بود و تقریباً این زایمانها، کل زایمانها را تشکیل می داد. نوزادان زودرس حتی اگر هم زنده می ماندند، دچار عقب ماندگی ذهنی شده بودند. این امر بیشتر در مورد نوزادان مادرانی دیده می شود که در هنگام وقوع انفجار هسته ای، کمتر از ۴ ماه از دوره حاملگی آنها می گذشت و علت آن نیز تاثیر تشعشعات رادیواکتیو بر مناطق حساس مغز و اعصاب جنین بود. مردان و زنان بسیاری نیز که تحت تاُثیر اشعه گاما قرار گرفتن، عقیم شدند.

با این حال، ابعاد فاجعه به همین جا ختم نمی شود. از سال ۱۹۴۸ بیماری لوکمیا به شدت در هیروشیما و ناگازاکی افزایش یافت و در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲ به اوج خود رسید. بیشترین موارد این بیماری در بین افرادی مشاهده می شود که حداکثر تا فاصله ۲۰۰۰ متری از مرکز انفجار قرار داشتند. برای افرادی که در ۱۰۰۰ متری از مرکز انفجار بودند، احتمال وقوع این بیماری ۱۰ تا ۱۵ برابر موارد عادی بود. از سال ۱۹۵۲ موارد ابتلا به این بیماری کاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سایر شهر های ژاپن درصد بالایی را تشکیل می دهد. علائم این بیماری شباهت بسیاری به علائم بیماری ناشی از تابش تشعشعات رادیواکتیو دارد و عبارت است از: ظهور جوشهای ارغوانی در سطح بدن، نارسایی خونی، تب، ضعف تدریجی و مرگ.

هیروشیما و ناگازاکی شاهد بروز سرطانهای گوناگون در افرادی شد که در معرض تشعشعات سلاحهای هسته ای قرار گرفته بودند. سرطانهایی همچون سرطان معده، تیروئید، شش و غیره.

نگرانی و مشکلات این افراد، به همین جا ختم نمی شود. افرادی که در هنگام انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی بودند، تا پاین عمر در ترس از ابتلاء به بیماریهای ناشی از تشعشعات رادیواکتیو و مرگ تدریجی باقی ماندند و بسیاری نیز پس از مطلع شدن از ابتلا به سرطان، دست به خودکشی زدند. یکی دیگر از نگرانیهای این افراد، داشتن فرزندان عقب افتاده و معلول بود. علت آن نیز تاُثیر تشعشعات رادیواکتیو بر ژنهای پدر و مادر و ایجاد ژنهای نا سالم است و اگر این ژنهای ناسالم به فرزندان منتقل شود، احتمال بروز عقب ماندگی ذهنی و معلولیت بسیار زیاد خواهد بود. آمار ازدواج و داشتن فرزند در بین کسانی که تحت تاُثیر بمب اتمی قرار گرفته اند، بیش از افراد عادی است و به نظر می رسد که دلیل آن، تمایل زیاد به داشتن بازمانده و جاودانگی سمبلیک می باشد.

در سال ۱۹۴۹ مجلس ژاپن قانونی را تصویب نمود و عنوان “شهر بین المللی صلح” را به هیروشیما اعطا کرد. پارک صلح در مرکز شهر و در نزدیکی مرکز انفجار بمب اتمی ساخته شد که حاوی بنای یادبود سلاح اتمی می باشد (سال ۱۹۵۳). همچنین ساختمان یادبود صلح (سال ۱۹۵۵)، موزه یادبود صلح (سال ۱۹۵۵) و بنای یادبود فرزندان بمب اتمی (سال ۱۹۵۸) نیز ساخته شدند. کاربرد دو واژه “بمب اتمی” و “صلح” در کنار هم نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ این دو واژه در اذهان مردم ژاپن است و رساننده این پیام می باشد که صلح، از خاکستر بمب اتمی برخاسته است. هر سال، در ۶ اوت مردم در هیروشیما پرتاب بمب اتمی بر این شهر و صدمات و ضایعات ناشی از آن را در خاطره زنده می کنند.

مبحث دوم: آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم

بمب هیدروژنی، هزاربار قدرتمند تر و کشنده تر از بمب اتمی است. در صورت استفاده از این بمب، منطقه ای به وسعت ۴۸۰ کیلومتر مربع از وجود هرگونه جنبنده ای پاک می شود. مواد رادیواکتیو حاصله، تا ۲۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع پخش می شوند و سلامتی انسانها و موجوداتی را که در این مناطق باشند، به خطر می اندازند. از آنجا که با وزش باد، مواد رادیواکتیو و ابرهای حاصله به نقاط گوناگون برده می شوند، اثرات ناشی از کاربرد این سلاح غیر قابل کنترل است و با توجه به گستردگی آلودگی حاصل از مواد رادیواکتیو، احتمال ایجاد ژنهای معیوب در سطح جهانی به سرعت بالا می رود.

خطرات احتمالی کاربرد این سلاح را می توان به خوبی در آزمایش این بمب توسط ایالات متحده امریکا در اول مارس سال ۱۹۵۴ مشاهده نمود. آزمایش کنندگان محدوده ای را برای انجام آزمایش معین نمودند و حضور افراد را در این محدوده برای چند روز ممنوع اعلام کردند. کشتی ژاپنی “فوکوریومارو” در اول مارس در شرق جزایر بی کینی و خارج از محدوده تعیین شده برای آزمایش بمب هیدروژنی قرار داشت. در لحظه آزمایش، ماهیگیرانی که در کشتی ژاپنی مشغول کار بودند، نور بسیار شدیدی را در غرب خود مشاهده کردند. در عرض چند ساعت، کشتی پوشیده از خاکستر سفید شد که سر و لباس ماهیگیران را نیز پوشاند. همان شب، دو نفر از کارکنان کشتی دچار تهوع و سردرد شدند. در سوم مارس سایر کارکنان کشتی نیز این عوارض را به همراه سوزش چشم و پوست، از خود نشان دادند. در نتیجه، کشتی مسیر خود را به سمت بندری در ژاپن تغییر داد و دو هفته بعد به بندر “یایزو” رسید، در حالی که تمامی کارکنان آثار رادیو اکتیویته در بدن خود داشتند و کشتی آنها نیز آلوده به مواد ریدیواکتیو شده بود. کارکنان کشتی بلافاصله در بیمارستان بستری شدند. در ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۳، متصدی بی سیم کشتی بر اثر تشعشعات رادیواکتیو در گذشت و تا ۶ ماه پس از وقوع این حادثه، هنوز تعدادی از خدمه کشتی در بیمارستان بودند. سرنوشت این کشتی در تمام روزنامه های دنیا درج شد. نکته جالب و در عین حال غم انگیز این است که ژاپنی ها اولین قربانیان بمب اتمی بودند و این بار نیز یک ژاپنی اولین قربانی بمب هیدروژنی شد.